اقتصاد ایران در دهههای اخیر با چالشهای ساختاری عمیق و پیچیدهای مواجه بوده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به عدم هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی و پدیده "سلطه مالی" اشاره کرد. سلطه مالی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، الزامات ناشی از کسری بودجه دولت، سیاستگذاریهای پولی بانک مرکزی را تحتالشعاع قرار داده و مانع از دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی، بهویژه کنترل تورم، میشود. این پدیده، ریشههای تاریخی و نهادی در ساختار اقتصاد ایران دارد و پیامدهای وخیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی و پایداری مالی بر جای گذاشته است. بررسی این تعاملات پیچیده میان بخش مالی و پولی، بهویژه در بستر چالشهای کنونی نظیر رکود تورمی و ناترازیهای گسترده در بودجه، شبکه بانکی و حتی منابع طبیعی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در شرایطی که تامین مالی دولتی و غیردولتی با موانع جدی روبهروست و بازار سرمایه نیز هنوز ظرفیت لازم برای پوشش کامل نیازها را ندارد، فهم عمیق سازوکارهای این ناترازیها و شناسایی راهکارهای موثر برای برونرفت از این وضعیت، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود. در این میان، نقش حیاتی نهادهای سیاستگذار پولی در مدیریت این شرایط بحرانی و لزوم حفظ قاطعانه استقلال آنها در برابر فشارهای مالی دولت، خود از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بررسی این ابعاد نهادی و چگونگی تضمین استقلال بانک مرکزی برای اعمال سیاستهای ضدتورمی و حفظ پایداری مالی، برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، گفتوگویی با علی عسگری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی و از اساتید دانشگاه انجام شده است که با هم میخوانیم:
سلطه مالی چه پیامدهایی بر سیاستهای پولی دارد و راهکارهای کاهش این پیامدها چیست تا این دو سیاست بتوانند هماهنگ با هم کار کنند؟
در اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی دهههاست که مشکلآفرین بوده است. سلطه مالی، به معنای تاثیرگذاری ناترازیهای بودجهای دولت بر سیاستهای پولی، یکی از ریشههای اصلی این معضل است. وقتی بودجه دولت با کسری مواجه میشود و هزینهها غیرقابل کاهش هستند، دولت برای جبران این کسری به سیاستهای پولی متوسل میشود. این امر به اشکال مختلفی صورت میگیرد، استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی برای خرید اوراق دولتی. ریشه بسیاری از مشکلات سیاستهای پولی در ناترازیهای بودجهای نهفته است. کسری منابع بودجه (مالیات، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی) در برابر مصارف مازاد (هزینههای جاری، عمرانی و تملک داراییها) همواره وجود دارد. این کسری باید از محلی تامین شود و اغلب تنها کانال پوشش آن، بخش پولی اقتصاد است. بنابراین، هرچه ناترازی در سیاستهای مالی بیشتر باشد، پوشش آن از طریق سیاستهای پولی اجتنابناپذیرتر میشود. این رویه سالهاست که ادامه دارد و اگر در شیوه تامین مالی بودجه دولت اصلاحی صورت نگیرد، در آینده نیز تداوم خواهد یافت و شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اکنون بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است. آیا راهی برای کاهش بار شبکه بانکی و تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی دولت وجود دارد که هم ناترازی شبکه بانکی کاهش یابد و هم تامین منابع دولت متنوع شود؟
در ایران، منابع اصلی تامین مالی شامل بانکها، بازار سرمایه (بورس، نهادهای مالی و صندوقها) و سرمایهگذاران خارجی هستند که سهم اخیر به دلیل تحریمها بسیار ناچیز است. در گذشته، بانکها نقش عمدهای در تامین مالی ایفا میکردند، اما در دهههای اخیر، به دلیل ناترازی منابع و بازنگشتن سپردهها، توان بانکها برای تامین مالی به شدت کاهش یافته است. امروزه، شبکه بانکی به دلیل محدودیت منابع، حتی با وجود تمایل، قادر به تامین مالی کافی نیست. بنابراین، حرکت به سمت بازار سرمایه ضروری است. شرکتهای بورسی میتوانند از طریق افزایش سرمایه یا انتشار اوراق، نیازهای مالی بخش تولید را تامین کنند. اما چالش اصلی اینجاست که هرچه تامین مالی از بانکها به بازار سرمایه منتقل شود، هزینههای مالی به شدت افزایش مییابد. در حالی که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای وام بانکی حدود ۲۳ درصد است، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و صندوقها میتواند بین ۳۳ تا ۴۷ درصد هزینه داشته باشد. این امر نه تنها تامین مالی را گران میکند، بلکه فشار بر شبکه بانکی را نیز افزایش میدهد، چرا که نرخهای بالای دولتی در بازار سرمایه، منابع بانکی را ارزانتر جلوه داده و موجب عدم بازگشت منابع به بانکها میشود. بانکهایی که از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین مالی میکنند، با هزینه مالی حداقل ۳۴ درصدی مواجه هستند. بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در شبکه بانکی، مجبور به قرض دادن منابع است که این خود منجر به افزایش هزینههای مالی و رقابت ناسالم میان نهادهای مالی میشود. محدودیت منابع و افزایش اضافه برداشت، توان بانکها را بیش از پیش کاهش میدهد. از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز ظرفیت کافی برای پوشش کامل نیازهای تامین مالی اقتصاد را ندارد. نرخهای بالای تامین مالی در این بازار، سرمایهگذاران را دلسرد کرده و مانع از توسعه روشهای تامین مالی میشود. این وضعیت منجر به مشکلات جدی در تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد میشود و بسیاری از روشهای تامین مالی نیز تورمزا هستند. تولیدکنندهای که مجبور است به جای ۲۳ درصد، ۴۲ درصد هزینه تامین مالی بپردازد، این هزینه را به قیمت کالای خود اضافه میکند و به این ترتیب، چرخه تورمی تشدید میشود.
سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی رکود تورمی که نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم بالاست، چیست؟ برخی معتقدند باید به سمت سیاست انبساطی حرکت کنیم و برخی سیاست انقباضی را پیشنهاد میدهند. بانک مرکزی نیز سیاست بینابینی را در نظر گرفته است. به نظر شما سیاست مناسب در این شرایط چیست؟
اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر رکود تورمی است، نرخ رشد اقتصادی کاهشی و نرخ تورم افزایشی است. بخشی از این وضعیت ناشی از مشکلات تامین مالی و بخشی دیگر مربوط به سیاستهای اقتصاد جهانی و داخلی است. مسائلی مانند برجام، جنگهای منطقهای و مکانیسم ماشه، انتظارات منفی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده و بر تولید تاثیر منفی گذاشته است. در کوتاهمدت، سیاستهای پولی شاید بتوانند تحرک محدودی ایجاد کنند، اما حجم نیاز مالی اقتصاد آنقدر بالاست که شوکهای پولی نمیتوانند تمام مشکلات را حل کنند. تزریق منابع پولی میتواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اما تورم را افزایش میدهد. بنابراین، بانک مرکزی در شرایط فعلی باید خویشتنداری کرده و سیاستهای خود را تغییر ندهد. اگرچه رویدادهایی مانند جنگهای منطقهای اثرات روانی بر تولید دارند، اما خسارت جدی به زیرساختها وارد نکردهاند و نباید بهانهای برای رکود تولید شوند. لازم است در آگاهیبخشی به جامعه، از متشنج کردن افکارعمومی پرهیز کنیم و از رویدادها برای اهداف سیاسی استفاده نکنیم. باید تعادلی میان تصمیمات و تحلیلها ایجاد شود تا آسیبهای اقتصادی به حداقل برسد. بانک مرکزی نیز باید در سیاستهای پولی خود ثبات رویه داشته باشد و تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار نگیرد. این ثبات رویه هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دولت باید حفظ شود تا از شدت گرفتن آثار جانبی در بخش تولید و پول جلوگیری شود.
شایعات مکرر درباره تغییر رئیس بانک مرکزی، چه تاثیری بر عملکرد و استقلال این نهاد بزرگ دارد؟
در شرایط فعلی، حفظ ثبات رویه در سیاستهای دولت و بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است. در چنین مقاطعی که ممکن است رویدادهایی مانند جنگ یا فعال شدن مکانیسم ماشه بهانهای برای نااطمینانی در اقتصاد شوند، باید مراقبت بیشتری صورت گیرد. برخی در چنین فضاهایی سعی در زیر سوال بردن سیاستهای دولت و بانک مرکزی دارند تا از آن سوءاستفاده کنند. به عنوان مثال، در حالی که بخش تولید آسیب جدی ندیده است، پیشنهاد میشود تسهیلات با نرخ کمتر یا مدت بازپرداخت طولانیتر ارائه شود. رویدادهایی مانند جنگ یا مکانیسم ماشه، اگرچه اثرات روانی بر اقتصاد دارند، اما شدت این اثرات به اندازهای نیست که نیاز به تغییر عجولانه در سیاستها باشد. ایران سالهاست که تحت تحریم بوده و این پدیدهها تغییر خارقالعادهای ایجاد نکردهاند. بنابراین، باید با ثبات، اطمینان و تامل بیشتری سیاستهای خود را دنبال کنیم و اجازه ندهیم تحولات، سیاستها را دستخوش تغییرات شدید قرار دهند. شایعات تغییر رئیس بانک مرکزی نیز معمولاً در اقتصاد ایران وجود دارند. این اقدامات تنها منجر به ناپایداری بیشتر اقتصادی میشود و آسیبهای جدیتری به همراه دارد. دولت و بانک مرکزی باید با حفظ ثبات رویه، به پایداری اقتصادی کمک کنند.
ناترازیها یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است و با وجود تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه، همچنان با بانکهای ناتراز و آسیبهای آنها مواجه هستیم. عملکرد بانک مرکزی در راستای رفع ناترازیها در این چند سال چطور بوده و پیشنهاد شما به سیاستگذار پولی چیست؟
ناترازیها در اقتصاد ایران، چه در بودجه، چه در حاملهای انرژی و چه در آب، نتیجه سیاستهای اقتصادی نادرست حداقل در یک یا دو دهه گذشته است. برای حل این ناترازیها، ابتدا باید ناترازی در سیاستگذاری و تصمیمسازیهای اقتصادی خود را برطرف کنیم. عامل اصلی ایجاد این ناترازیها، تصمیمات ناترازی است که در اقتصاد گرفته میشود. سیاستهای ما باید به گونهای اتخاذ شوند که منجر به ناترازی نشوند؛ ناترازی معلول تصمیمات غلط ماست. بخش عمدهای از ناترازی در بخش پولی اقتصاد ناشی از ناترازی در بخش مالی دولت است. بانک مرکزی، به دلیل عدم استقلال در برخی سیاستهای پولی، گاهی مجبور به تمکین از خواستههای دولت میشود. وجود مراجع متعدد تصمیمگیری (دولت، مجلس، سران قوا، رهبری) نیز این مشکل را تشدید میکند؛ چرا که کانالهای متعددی برای تامین خواستههای مالی و پولی باز میشود. اگر سیاستهای کلان اقتصادی به درستی اتخاذ شوند، به این نوع ناترازیها نخواهیم رسید. بانک مرکزی در دورههای گذشته در پوشش نیازمندیهای مالی اقتصاد، دست و دلبازی کرده است که نتیجه مثبتی نداشته است. در مقابل، گاهی نیز دریچهها را بسته یا محدود کرده است که این رویکرد نیز پاسخ درستی نداده است. بانک مرکزی باید متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصاد، سیاستهای خود را اعمال کند و نباید تحت تاثیر سیاستهای دیگران قرار گیرد. اگر منابعی برای تزریق دارد، این کار را انجام دهد و در غیر این صورت، حاکم بر سیاستهای پولی خود باشد. متاسفانه هر زمان که سیاستگذار پولی در مقطعی همراهی نکند، بلافاصله عملکرد بانک مرکزی زیر سوال میرود، در حالی که شاید در همان زمان بهترین عملکرد را داشته باشد. مهم، آثار این سیاستهاست. اگر سیاستها منجر به ناترازی بیشتر پولی، افزایش حجم نقدینگی، تورم و ایجاد گره برای سایر بخشهای اقتصاد میشود، نتیجه مشخص است. اما اگر سیاستهای پولی بتوانند اقتصاد را مدیریت و کنترل کنند، بانک مرکزی باید بر سیاستهای خود پافشاری کند. باید با دقت بیشتری به این موضوعات توجه کنیم و قبل از هر چیز، سیاستهای کلان اقتصادی خود را اصلاح کنیم. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، این حوادث در اقتصاد تکرار خواهند شد و اتهامزنی به افراد نیز چارهساز نیست. در گذشته نیز روسای بانک مرکزی، حتی در شرایط محدودتر، اغلب مورد انتقاد قرار گرفتهاند. شرایط اقتصادی امروز با ده، بیست یا سی سال پیش بسیار متفاوت است و باید مولفهها و متغیرهای مختلف را در کنار هم قرار داد و بر اساس آنها قضاوت کرد. قضاوت یکطرفه تنها به متهم کردن یکدیگر منجر میشود.
در پایان چه توصیهای به سیاستگذار پولی دارید؟
خواهش من این است که بانک مرکزی، در شرایط کنونی که تحت فشار زیادی است، ثبات رویه خود را حفظ کند. با حفظ این ثبات رویه، بانک مرکزی بهتر میتواند موفق شود تا اینکه دستخوش القائات بیرونی قرار گیرد. بانک مرکزی نیازمند حمایت سایر نهادها، بهویژه مجلس و دولت است. این نهادها به جای گلایه و کنایه زدن، باید به کمک بانک مرکزی بیایند؛ چرا که بانک مرکزی در حال حاضر به حمایت بیشتری نیاز دارد.
نظر شما